|
قالت صحيفة Haaretz
الإسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، سافر إلى واشنطن من أجل
مهمة رئيسية واحدة، وهي تعجيل واردات الذخائر الأمريكية التي يقول الجيش
الإسرائيلي إنه يحتاج إليها عاجلاً لمواصلة الحرب على غزة، والاستعداد للتصعيد
مع حزب الله على الحدود الشمالية.
ومن المفترض أن يطرح الأمريكيون كذلك على غالانت بعض "الأسئلة الحرجة" بشأن
عملية الاجتياح العسكري المخطط لها في رفح؛ والخطوات العاجلة اللازمة لتخفيف
حدة الجوع في غزة؛ والمساعي الرامية إلى نشر قوات ليست تابعة للجيش الإسرائيلي
للسيطرة على قطاع.
ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد، قال وزير الجيش يوآف غالانت إنه
لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم، وانتقد
زملاءه أعضاء الائتلاف لرفضهم أن يكونوا "مرنين" بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة
من الجيش الإسرائيلي للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف.
أزمة تجنيد المتدينين اليهود قد تفجّر الحكومة من الداخل
يقول أنشيل فيفر، الصحفي البارز في "هآرتس"، إن ازدحام برنامج غالانت بعدة
قضايا مشحونة يزيد من إلحاح التساؤل عن السبب الذي دفعه إلى الإعلان عن رفضه
لمشروع قانون إعفاء طلاب المدارس اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة من التجنيد
-وهو التشريع الذي يُتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع على
تقديمه إلى الكنيست- لا سيما أن غالانت لم ينشغل قط بهذه الأمور طوال سنوات
خدمته في الجيش الإسرائيلي، ولا خلال العقد الذي قضاه بعد ذلك في دروب السياسة،
فضلاً عن أنه يخوض الآن حرباً لم تضع بعدُ أوزارها.
ويرى الصحفي الإسرائيلي أن وزير الدفاع كان من الأيسر له أن يتجاهل مشروع
القانون حتى يُقدم إلى الكنيست، وهو مشروع من المستبعد أن يوافق عليه الكنيست
أبداً، ومن غير المرجح كذلك أن تحكم المحكمة العليا بأن مشروع القانون يوافق
معايير المساواة بين المواطنين في إسرائيل؛ ما يعني أنه سوف يُعاد إلى الهيئة
التشريعية لمراجعته مرة أخرى.
من جهة أخرى، حتى لو لم يعد طلاب المدارس الدينية معفيين من التجنيد، وقُطع
التمويل الحكومي عن مؤسساتهم، فإن الجيش الإسرائيلي لن يتيسر له أن يجبر عشرات
الآلاف من الفتيان الأرثوذكس المتطرفين، والحريديم، على ارتداء الزي العسكري،
والالتحاق بالمعارك في الأشهر ولا حتى السنوات المقبلة؛ إذ لا أحد يمكنه أن
يفرض مشروعاً كهذا على المجتمع من دون توافق الآراء.
ويعرف غالانت أن الفشل في تمرير مشروع قانون الإعفاء لن يساعده في تعزيز صفوف
الجيش الإسرائيلي في الوقت المناسب لهذه الحرب، أو حتى خلال السنوات العشر
القادمة، وأن الأمر لن يتجاوز دفعة معنوية لجنود الاحتياط الذين لم يعودوا إلى
بيوتهم إلا منذ بضعة أسابيع بعد أربعة أشهر من الخدمة، والذين قد يرون في
التحاق مزيد من الجنود بالجيش تخفيفاً للأعباء الواقعة عليهم مع تطاول القتال،
لا سيما أن عودتهم مرة أخرى إلى الحرب تعني ترك عائلاتهم والمخاطرة بخسارة
وظائفهم أو أعمالهم أو دراستهم.
واقع الأمر أن غالانت يبدو أنه قد خلُص إلى النتيجة التي لا مفر منها، وهو أنه
ما دام الائتلاف الحكومي الحالي قائماً، فإن الخدمة في الجيش لن تفرض بمساواة
على الجميع، وأنه لن يستطيع مواصلة الحرب لأنهم لن يؤيدوا فرض التجنيد على
المتدينين والحريديم عما قريب.
غالانت لا مفر أمامه إلا إسقاط الائتلاف الحاكم
على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي ليس في عجلة من أمره للهجوم على رفح، فإن
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار بشأن هذه المسألة أزمة في علاقة
إسرائيل مع الولايات المتحدة، ويرفض حتى النقاش بشأن خطة واقعية لما يُسمى
"اليوم التالي" بعد انتهاء الحرب على غزة. وكل ذلك يمنع الجيش الإسرائيلي من
إحكام التخطيط للأشهر المقبلة من الحرب.
لم يكن غالانت لينزعج من عدم المساواة بين العلمانيين والحريديم في الخدمة
بالجيش، لو لم يكن ذلك الأمر يؤثر في إدارته وهيئة الأركان العامة للحرب على
النحو الذي يرونه مناسباً، ولربما كان سيوافق على مشروع قانون إعفاء المتدينين
المتطرفين من التجنيد، والدليل أنه لم يعترض عليه أثناء اتفاقيات الائتلاف
الحكومي مع الأحزاب الحريدية قبيل تشكيل الحكومة نهاية عام 2022.
إلا أن غالانت يبدو أنه صار مقتنعاً بعد حرب مستمرة لما يقرب من ستة شهور أن
هذه الحكومة إمَّا لا تريد أن تحدد أهدافاً استراتيجية واضحة للجيش الإسرائيلي،
وإما هي عاجزة حقاً عن فعل ذلك. ومن ثم فإن السبيل الوحيد أمامه هو السعي إلى
إسقاط الائتلاف الحاكم، وحشد التأييد باستغلال قضية "المساواة في التجنيد" التي
تحظى بإجماع واسع في المجتمع الإسرائيلي. وهو يعلم كذلك أن نتنياهو لن يتمكن
هذه المرة من إقالته كما فعل في أزمة تعديلات "الإصلاح القضائي" العام الماضي.
وفي غضون ذلك، فإن الحاخامات الأرثوذكس المتطرفين يساعدون غالانت بتصريحاتهم
ومواقفهم، فقد "هدَّد" الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف في خطاب له قبل أسبوعين بأنه
إذا أُجبر الحريديم على الالتحاق بالتجنيد، فإنهم سيغادرون البلاد.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل حظيت هذه التصريحات بتأييد كبار الحاخامات
الأشكناز أيضاً. وقد أكَّد هذا للسياسيين الحريديم والمنتمين إلى أحزاب
الصهيونية الدينية أنهم ليس لديهم مجال للتزحزح عن موقفهم الرافض لتجنيد
المتدينين.
والخلاصة، بحسب هآرتس٬
أن المسألة صارت خلافاً في فكرةٍ أيديولوجية دينية لا يمكن التوصل إلى حلٍّ وسط
بشأنها. ولا يتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه الأحزاب اليمينية الدينية أي
مساعٍ ولا عقوبات محددة، أو حتى صورية على المخالفين. وكل ذلك يسهِّل على
غالانت التمسك بموقفه، وربما يجبر زميله المتردد في حكومة الحرب، بيني غانتس،
على الانضمام إليه في معارضة مشروع القانون أيضاً.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن غالانت سيتمكن من إسقاط الحكومة، فرئيس الوزراء
وحلفاؤه الحريديم يستطيعون تمرير الموافقة على مشروع قانون الإعفاء في مجلس
الوزراء من دون تأييد وزير الدفاع. ومع ذلك، فإن غالانت ليس لديه ما يخسره؛ إذ
بات من الواضح له أنه ما دامت هذه الحكومة قائمة، فإن الجيش الإسرائيلي، حتى لو
كان لديه آلاف المجندين من الحريديم، فلن يستطيع الانتصار في الحرب على حماس.
ما صعوبة خلع نتنياهو؟
للوهلة الأولى، قد يبدو هدف عزل نتنياهو واضحاً ومباشراً. ووفقاً لأحد
الاستطلاعات الأخيرة، يريد أكثر من 70% من الإسرائيليين تقديم موعد الانتخابات
من موعدها المقرر في أواخر عام 2026. ويقوم منافسو نتنياهو، بما في ذلك بيني
غانتس، عضو حكومته الحربية، بمناورات نشطة، لا سيما من خلال التحدث مباشرة مع
الولايات المتحدة٬
كما يقول تقرير لمجلة
Economist
البريطانية.
لكن آليات تغيير القيادة في إسرائيل محفوفة بالمخاطر. وفي السيناريو الأكثر
ترجيحاً، فإن ذلك يفتح الباب أمام خطر فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، حيث يظل
نتنياهو في السلطة، وحتى أقل تقييداً من قبل شركاء الائتلاف والأعضاء الواقعيين
في حكومة الحرب الحالية. ولأن فترة الأشهر الثلاثة هذه سوف تتزامن مع الفوضى في
غزة، والغزو المحتمل لرفح في جنوب غزة، وربما أيضاً تصاعد العنف مع حزب الله في
الشمال ومع الفلسطينيين في الضفة الغربية، فلابد وأن نتوقف للتفكير.
هناك ثلاث طرق رئيسية لاستبدال الحكومة الإسرائيلية. أولاً، باستقالة رئيس
الوزراء. وعلى الرغم من أنه قاد إسرائيل إلى واحدة من أكثر حلقاتها كآبة، فإن
نتنياهو ليست لديه أي نية للاستقالة وليس لديه ميل للدعوة إلى انتخابات مبكرة
أيضاً. ثانياً، يستطيع الكنيست، أو البرلمان، أن يحل محل رئيس الوزراء من خلال
اقتراح "بناء" بسحب الثقة. ولن يكون كافياً أن تصوت أغلبية أعضاء الكنيست ضد
رئيس الوزراء؛ وسيتعين عليهم أيضاً التصويت لصالح بديله.
وفي الانتخابات الأخيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فازت كتلة الأحزاب التي
تدعم نتنياهو الآن بـ 64 مقعداً في المجلس المؤلف من 120 عضواً. قد يكون هناك
خمسة متمردين محتملين سيصوّتون لإقالة نتنياهو، لكن فرصة أن يتجمعوا، إلى جانب
المعارضة بأكملها، حول مرشح متفق عليه معدومة.
الخيار الأرجح هو أن ينضم عدد من المنشقين عن الائتلاف إلى المعارضة في التصويت
على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة. المشكلة هي أن نتنياهو سيظل رئيساً
للوزراء لثلاثة أشهر أخرى، وهي أقصر فترة يسمح بها القانون لحملة انتخابية.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ما الذي من المحتمل أن يحدث بعد ذلك؟ ومن المفارقة أن
أحد التهديدات التي يواجهها نتنياهو يأتي من العناصر الأكثر تطرفاً في ائتلافه.
وتشكل الأحزاب الحريدية إحدى ركائز حكومته، وهي حريصة على إدامة الإعفاء من
التجنيد لطلاب المعاهد الدينية، وهو الأمر الذي يتعرض للتهديد. وما لم يتمكن
الكنيست من التوصل إلى تشريع، وهو أمر غير مرجح في وقت الحرب، فسيكون الطلاب
مسؤولين عن التجنيد وسيتم قطع تمويلهم الحكومي بأمر من المحكمة وربما يغادر
ممثلوهم الائتلاف بعد ذلك.
لماذا الإعفاء العسكري للحريديم نقطة خلاف أساسياً داخل إسرائيل منذ زمن؟
نادراً ما تثير خطب الحاخام الإسرائيلي يتسحاق يوسف الأسبوعية ضجة خارج العالم
المنعزل للمجتمع اليهودي الأرثوذوكسي المتشدد. لكن عندما خاطب كبير حاخامات
السفارديم أتباعه في وقت سابق من هذا الشهر، أثار عاصفة سياسية.
وقال يوسف إنَّ اليهود المتشددين، المعروفين باسم الحريديم، سيغادرون البلاد
إذا بدأت الحكومة في تجنيدهم في الجيش. وزادت الخطبة من حدة الجدل المتصاعد حول
الإعفاء المستمر منذ عقود من الخدمة العسكرية لطلاب العلوم الدينية، الأمر الذي
أثار انقسامات في ائتلاف نتنياهو الحاكم اليميني.
وقال يوسف، الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل حزب شاس الأرثوذوكسي المتشدد، ثاني أكبر
حزب في الائتلاف الحاكم: "إذا أجبرونا على الذهاب إلى الجيش، فسننتقل جميعاً
إلى الخارج".
وتقول صحيفة The Financial
Times
البريطانية٬
إنه حتى قبل الحرب، كان الغياب شبه الكامل عن الجيش لطائفة الحريديم سريعة
النمو – الذين يُشكِّلون ثُمن سكان إسرائيل ومن المتوقع أن يمثلوا الربع بحلول
عام 2050 – نقطة خلاف منذ فترة طويلة بين بقية المجتمع اليهودي؛ حيث تعد الخدمة
العسكرية الإلزامية لمدة 24 شهراً على الأقل بمثابة طقس للارتقاء في المجتمع.
لكن مع خوض إسرائيل أطول حرب لها منذ عام 1948، أثارت تعليقات يوسف انتقادات من
الحلفاء والمعارضين على حد سواء، وكشفت عن التوترات المتصاعدة بشأن هذه القضية
في ائتلاف نتنياهو، الذي يضم كلاً من الأحزاب الدينية المتشددة مثل شاس والجنود
السابقين المتشددين المصممين على إلغاء الإعفاء.
وقال يوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "الحكومة لديها
ائتلاف مستقر نسبياً يضم 64 [مقعداً في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120
مقعداً]، وليس لدى أي من أعضائها مصلحة فورية في إسقاطها؛ لأنه لا يوجد شيء
إيجابي ينتظرهم [في الانتخابات]. لكن إذا كانت هناك قضية واحدة يمكن أن تسقط
الحكومة، فهذه هي".
ويعود الترتيب الذي يسمح للشباب الحريديم بتجنب التجنيد الإجباري إذا التحقوا
بمدرسة دينية، إلى تسوية توصلوا إليها في عهد مؤسس الدولة، ديفيد بن غوريون، في
عام 1948، التي أعفت 400 شاب أرثوذكسي متشدد من الخدمة العسكرية.
وعلى مر السنين، ازداد الجدل الدائر حول هذه التسوية مع ارتفاع عدد الحريديم
المشمولين بها، وذلك بفضل قرار عام 1977 بتوسيع الإعفاء، ونمو السكان الأرثوذكس
المتشددين، الذين لدى كل أسرة، في المتوسط، سبعة أطفال.
وفي عام 2017، وجدت المحكمة العليا في إسرائيل أنَّ هذا النظام غير دستوري.
والآن، بعد سنوات من المحاولات الفاشلة لإيجاد حل، أمرت المحكمة الحكومة
الإسرائيلية بأن تشرح بحلول 27 مارس/آذار لماذا لا ينبغي إلغاء نظام الإعفاء
بحلول نهاية الشهر؛ مما يزيد من احتمال تجنيد طلاب المدارس الدينية اعتباراً من
أبريل/نيسان فصاعداً.
وبالنسبة للعديد من الحريديم، يمثل هذا الاحتمال تهديداً أساسياً لأسلوب
حياتهم. على مدى السنوات الـ 75 الماضية، بنوا عالماً بعيداً عن التيار الرئيسي
في إسرائيل، حيث يعيشون في مناطقهم الخاصة، ويدرسون في مدارسهم الخاصة،
ويلتزمون بالقيم التي تشمل قواعد صارمة ضد الاختلاط بين الرجال والنساء، وطعام
الكوشر مقارنة باليهود الأقل تديناً.
وفي هذا الصدد، أكد ديفيد مناحيم، أحد نشطاء حزب شاس: "الجيش خط أحمر". وأوضح
مناحيم: "الجيش يرغب في أن يخدم الرجال والنساء معاً. لكننا نؤمن بأنه ليس من
الصواب أن يخدم رجلاً متزوجاً وامرأة متزوجة معاً في دبابة لمدة 12 ساعة. هذا
حرام بحسب التوراة".
المراوغة والتصعيد
لكن بالنسبة للعديد من الإسرائيليين العلمانيين، فإنَّ الإعفاء العسكري يمثل
سبباً لاستياء أوسع نطاقاً بشأن الوضع الذي يتمتع به الحريديم في المجتمع
الإسرائيلي، مع الإعانات السخية التي تسمح لنحو نصف رجالهم بتكريس حياتهم
للدراسة الدينية بدلاً من الانضمام إلى القوى العاملة.
إذ زادت الحكومة العام الماضي تمويل المدارس الدينية إلى 1.7 مليار شيكل (467
مليون دولار)، مقارنةً بـ 1.2 مليار شيكل في العام السابق، ورد زعيم المعارضة
يائير لابيد على تعليقات يوسف بالإشارة إلى أنه حصل على راتب من الدولة.
وقد تفاقم هذا الشعور بالظلم بسبب الحرب، التي دفعت الجيش إلى السعي إلى إطالة
فترة خدمة المُجنَّدين وتوسيع الواجبات المفروضة على جنود الاحتياط.
وقال رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يوهانان بليسنر: "هذه واحدة من أكبر
الجروح المفتوحة في المجتمع الإسرائيلي؛ لأنها تتعلق بمسألة حساسة للغاية حول
من هو المستعد للمخاطرة بحياته للدفاع عن هذه الدولة المُهدَّدة. وهي قضية لم
يتمكن النظام السياسي من حلها لعقود من الزمن".
لكن آخرين يتساءلون عمَّا إذا كان المراوغة لكسب الوقت سينجح مرة أخرى، خاصةً
إذا أمرت المحكمة العليا الحكومة بتعليق الإعانات المقدمة لطلاب المدارس
الدينية لحين إقرار التشريع الذي ينظم قواعد التجنيد.
ولفت بليسنر: "إذا حدث ذلك، فإنه سيؤدي إلى تصعيد الأزمة السياسية لأنه يعني
أنَّ المماطلة لم تعُد بلا تكلفة". وأضاف: "هذا يعني أنَّ كل شهر من الدراسة هو
شهر لا تحصل فيه الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة على المدفوعات التي اعتادت عليها
لمؤسساتها. وهذا أمر لن يقبلوه".
عربي بوست |
