|
احتل العراق المرتبة الثانية عربياً، والـ11 عالميا من أصل 89 مرتبة ضمن قائمة
"الدول الأقل اماناً"، حول العالم، وذلك في احدث تقرير نشره مؤشر الإرهاب
العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام للعام 2024ِ، بسبب الانفلات الأمني
والفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة.
ووضع المؤشر، 5 دول عربية في خانة الدول الأكثر أماناً، في مقدمتها الكويت
والمغرب وموريتانيا إلى جانب قطر وعُمان، ومنحها جميعا نقطة الصفر، وجاءت
زيمبابوي وزامبيا وفيتنام في المراتب التي لا تواجه أي تهديدات إرهابية واكثرها
امانا حول العالم وايضا منحها نقطة صفر.
واحتلت سوريا، المركز الأول عربيا والخامس عالمياً ضمن الاقل امانا حول العالم
بـ7.890 نقطة، تلاها العراق في المرتبة الثانية عربيا والـ 11 عالميا للأقل
أمانا حول العالم بـ 7.078 نقطة، فيما جاءت بعده بوركينا وباكستان.
من ناحية أخرى، قال التقرير إن الوفيات الناجمة عن الإرهاب في العالم ارتفعت في
العام الماضي 22 في المئة لتصل 8352 حالة وهي الآن عند أعلى مستوى لها منذ
2017، رغم أنها لا تزال أقل 23 في المئة عما كانت عليه في ذروتها بـ2015.
وذكر التقرير، أنه لا يزال خطر حدوث المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق
الأوسط نتيجة لهجمات 7 أكتوبر مرتفعاً. وهناك مخاوف من اتساع نطاق الصراع في
غزة ليمتد إلى بلدان أخرى في المنطقة.
عراق غير آمن
ما يزال العراق بلداً يعاني من الافتقار الأمني نتيجة للحوادث الإرهابية وسيطرة
السلام النفلت على مفاصل الدولة، بالإضافة إلى جرائم الميليشيات وعمليات
الاختطاف والاغتيال والتغيير الديموغرافي.
وبقي عدد القتلى مرتفعًا في نتيجة تزايد الاعتداءات التي ينفذها تنظيم داعش
داعش من جهة والميليشيات الموالية لإيران ضد المدنيين من جهة اخرى، وتم إحصاء
9765 قتيلا على ارتباط بالإرهاب في البلد عام 2016، أي 38 بالمئة من الحصيلة
الإجمالية.
وإن كان عدد القتلى في تراجع في العالم، إلا أن معهد الدراسات حذر من "توجهات
أخرى مقلقة"، مشيرا إلى أن المزيد من البلدان سجلت سقوط قتيل واحد على الأقل
بسبب الإرهاب"، وقد ارتفع عدد البلدان التي شهدت سقوط قتلى من 65 عام 2015 إلى
77 عام 2016، كما أن ثلثي البلدان الـ106، التي شملتها الدراسة شهدت عملية
إرهابية واحدة على الأقل.
وكشف تصاعد عمليات الاغتيال الأخيرة في بغداد والمحافظات الجنوبية زيف
الادعاءات الحكومية في فرض الأمن واستتبابه بعد أن أزاح الستار عن فشل حكومة
الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في إيقاف نزيف الدم العراقي.
مسلسل الاغتيالات
أثار عودة مسلسل الاغتيالات مخاوف سياسية وشعبية بعد أن جاءت متزامنة مع تسجيل
انهيار كبير في الملف الأمني وسط تحذيرات من استمرارها بحال عدم اتخاذ إجراءات
سريعة من قبل الجهات المعنية.
وبدأت عمليات الاغتيال في السابع من شهر شباط الجاري باغتيال طبيب الأطفال
الدكتور خالد زهير نعمة، وسط بغداد، وفي الثامن عشر من الشهر نفسه، قُتل اثنان
من أقارب زعيم ميليشيا بدر هادي العامري في العاصمة أيضًا.
وبعدها بيوم تعرّض الناشط والمدوّن أيسر الخفاجي الذي ينتمي إلى التيار الصدري،
ويعمل ضمن قاطع إعلام ميليشيا “سرايا السلام” إلى حادثة خطف واغتيال في محافظة
بابل.
وفي الحادي والعشرين من الشهر ذاته، أصيب آمر قوة الرد السريع الأسبق في محافظة
واسط العقيد عزيز الإمارة، وقتل شقيقه في هجوم مسلح بمدينة الكوت مركز محافظة
واسط.
وكان آخرها نجاة المستشار الأسبق لرئاسة الجمهورية ورئيس مؤسسة (المدى للإعلام
والثقافة والفنون) الصحفي فخري كريم من محاولة اغتيال أيضًا، بعد حادث الإمارة
بيوم، (أي في الثاني والعشرين من شهر شباط الجاري) حيث قطعت عجلة من نوع (بيك
آب) طريق السيارة التي كان يستقلها وانطلقت منها 11 رصاصة وسط العاصمة بغداد.
ومع أنه لم يكشف لحد الآن الجهة التي تقف خلف اغتيال كريم، إلا أن مقربين من
رئيس مؤسسة المدى يشيرون بالاتهام إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،
الذي يطلب كريم بثأر كشفه طائفية المالكي تجاه أهالي الموصل الكرام عام 2012.
من جهته قال الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، إن عودة مسلسل القتل وانتشار
السلاح وتنامي الاغتيالات، أمر متوقع في ظل الإخفاق الحكومي بالسيطرة على
السلاح المنفلت”، وأن السلاح مازال يهدد الأمن والاستقرار، ومازالت الحكومة
عاجزة تمامًا عن اتخاذ أي موقف حقيقي تجاه هذا السلاح، وهذا يزيد من هذه
الحوادث لأسباب ودوافع مختلفة.
وحذَّر الشريفي، من أن عودة مسلسل الاغتيالات في العاصمة بغداد، قد تكون خلفها
أجندة سياسية، فأكيد هناك أطراف سياسية مختلفة لا ترغب باستمرار أي استقرار
أمني وسياسي، كون ذلك يضر بمصالحها، وأن تلك الجهات تعمل ضمن الفوضى لتحقيق
الكثير من المكاسب الحزبية وشخصية، ولهذا يجب الكشف عن تلك الأطراف للحد من هذه
الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق.
وذكر الخبير في الشأن الأمني أن استمرار تحريك السلاح المنفلت في شوارع بغداد،
بعناوين المختلفة، يؤكد أن عمليات الاغتيال تتم تحت هذا الغطاء، بل وصل الأمر
إلى أن بعض العمليات التي نُفذت، سابقًا، نفذت بحماية حكومية من خلال استخدام
عجلات الدولة وسلاح الدولة، الذي تملكه جهات سياسية ومسلحة متنفذة على القرار
الحكومي والأمني.
سيناريو الحشد
يقوم هذا السيناريو على فكرة استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه أو تزايد
عمليات الانفلات الأمني، حيث لن تتمكن الادارات المحلية لمناطق سيطرة الحشد بأي
شكل من الأشكال من إزاحته من المناطق التي تواجد فيها بعد عام 2017.
ووثقت دراسات دولية أن ما يدعم هذا السيناريو هو الذاكرة السلبية التي تشكلت في
أذهان القوى المجتمعية في المناطق المتنازع عليها، وتحديداً في التأميم إزاء
وجود قوات البيشمركة الكردية بكركوك في الفترة من 2014 إلى 2017. ويتذرع الحشد
بأن هناك نوعاً من التأييد الشعبي لبقاء قواته ممسكة بالوضع الأمني في تلك
المناطق في مقابل رفض أي عودة ممكنة للطرف الكردي.
وأوضحت الدراسات، أن هذا السيناريو يواجه مجموعةً من الصعوبات التي يتمثل أهمها
بأن المجتمع قد بدأ مؤخراً بالتعبير عن الضيق من السياسات التي تنتهجها فصائل
الحشد، وهو ما سوف يعمل مستقبلاً على زيادة حالات الصدام المحلي ما بين السكان
والحشد الشعبي.
وأشارت، إلى وجود ضغوطات كبيرة تمارس من قبل القوى والأطراف الدولية المختلفة
على بغداد باتجاه إيجاد حل مقبول لمشكلة وجود الحشد الشعبي الذي يعد أحد أهم
مراكز الخطر والانفلات الأمني لما فيه من ميليشيات خارجة عن القانون ولا تخضع
لسلطة الدولة.
وببنت، أن الصواريخ والطائرات المسيرة بدأت تنطلق من هنا وهناك لتهاجم مقرات
والقواعد العسكرية الأمريكية القريبة، كما هو الحال مع قاعدة بلد وعين الأسد
وحرير، فضلاُ عن عمليات القتل والاعتقال والاختطاف.
وكالة يقين |
