|
لأول مرة منذ بداية الحرب، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف فوري
لإطلاق النار بغزة، بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو، في
تحول عن موقفها السابق، فما هي تفاصيل قرار وقف إطلاق النار في غزة، وهل مُلزم
لإسرائيل، وما تبعاته، وهل يقود لفرض عقوبات على دول الاحتلال؟
رحبت السلطة الفلسطينية وحماس بـ"قرار وقف إطلاق النار في غزة"، بينما أثار
القرار غضب إسرائيل، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد صدور
القرار إن إسرائيل "لن توقف إطلاق النار"، زاعماً أنها "ستدمر حماس وستواصل
القتال حتى يعود آخر الرهائن".
القرار يدعو لوقف إطلاق النار فوري برمضان يفضي لوقف دائم
وطالب قرار وقف إطلاق النار في غزة الذي صدر أمس الإثنين بوقف فوري للقتال خلال
شهر رمضان المبارك والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين بدون شروط، على أن
يؤدي هذا الوقف إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، كما يؤكد "الحاجة الملحة
لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية" التي تدخل قطاع غزة.
وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها المجلس إلى وقف إطلاق النار منذ بدء الحرب
في أكتوبر بعد عدة محاولات أفشلتها الولايات المتحدة.
ويعتبر الخبراء القانونيون القرار بمثابة خطوة مهمة في وقد يزيد من الضغط على
الطرفين لإنهاء الصراع.
ما الدول التي صوتت على قرار وقف إطلاق النار في غزة ومن قدمه؟
قرار وقف إطلاق النار في غزة قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس بقيادة موزمبيق
ومن بينهم الجزائر.
وصدر القرار بتأييد من 14 دولة من بينها أربع دول صاحبة حق الفيتو الصين وروسيا
وبريطانيا وفرنسا، باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت ولكنها
سمحت بتمريره، الأمر الذي يشكل تغييراً لافتاً في موقف الإدارة الأمريكية أثار
غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الصياغة تفيد حماس قائلاً إنها تمنح
الحركة "الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار دون إطلاق
سراح الرهائن لدينا"، كما ألغت دولة الاحتلال إرسال وفد رسمي تابع لها لواشنطن
لبحث عملية رفح المحتملة.
لماذا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ولم تستخدم الفيتو كعادتها؟
شرحت الكاتبة والمحللة الإسرائيلية شيريت أفيتان كوهين في صحيفة "إسرائيل
هيوم"، ما جرى في الساعات الأخيرة قبل التصويت في مجلس الأمن على قرار وقف
إطلاق النار في غزة، "وكيف فاجأت الولايات المتحدة إسرائيل على حين غرة؟ فتقول:
"محادثات سرية، ضغوط دبلوماسية، وتوترات متزايدة، هكذا كانت الساعات، التي سبقت
الأزمة المتصاعدة، بين إسرائيل والولايات المتحدة، حول صياغة نص قرار مجلس
الأمن، وتضمنت محادثات على كافة المستويات بين البلدين".
وتضيف كوهين: "حاولت إسرائيل في البداية العمل مع الولايات المتحدة لتخفيف
صياغة القرار، لكن عندما فشلت في ذلك، حاولت إقناع البيت الأبيض باستخدام حق
النقض، وعندما لم ينجح ذلك، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحات قاسية
ضد الولايات المتحدة، ما جعل الأزمة علنية"، وفق قول الكاتبة.
وتمضي كوهين قائلة: "بعد ذلك سمع مسؤولون إسرائيليون كبار، للمرة الأولى، أن
أعلى المستويات في البيت الأبيض يصرون هذه المرة على عدم استخدام حق النقض، وهو
ما فاجأ إسرائيل".
أمريكا تنفي أن يكون القرار بمثابة تغيير في موقفها
في السابق كان الدبلوماسيون الأمريكيون أن الأمم المتحدة لا علاقة بالصراع، كما
حاولت واشنطن منذ أيام تمرير قرار يدعو وقف إطلاق النار في غزة، ولكن يتضمن وصف
حركتي حماس والجهاد بالإرهابيتين وأنهما لا تمثلان الشعب الفلسطيني، وهو ما
رفضته روسيا والصين واستخدمت ضده حق الفيتو.
وفسّر البعض، بما في ذلك إسرائيل، امتناع واشنطن عن التصويت على قرار وقف إطلاق
النار في غزة بدلاً من استخدام حق الفيتو بأنه تحول في موقفها، حيث سبق أن
استخدم حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة منذ
بدايتها.
إذ قال خبراء قانونيون إن سماح الإدارة بتمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة
يشير إلى أن صبر إدارة بايدن بدأ ينفد تجاه إسرائيل.
ولكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، نفى ذلك
للصحفيين أمس الإثنين، قائلاً إن الخطوة "لا تمثل تغييراً على الإطلاق في
سياستنا".
وفي بيان بعد التصويت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه في حين أن
الولايات المتحدة لا توافق على جميع البنود، فإن نص قرار وقف إطلاق النار في
غزة يتوافق مع موقفنا المبدئي المتمثل في أن أي نص لوقف إطلاق النار يجب أن
يقترن بنص بشأن إطلاق سراح السجناء (الأسرى الإسرائيليين".
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لا يمكنها التصويت لصالح القرار لأنه يفتقر
إلى "لغة أساسية نعتبرها ضرورية، ولا سيما إدانة حماس".
صياغة القرار ساعدت على تمريره
وقال خبراء قانونيون إنه من الجدير بالملاحظة أن القرار تمت صياغته من قبل
الأعضاء المنتخبين وغير الدائمين في مجلس الأمن، واتخذ ما وصفوه بنهج مدروس
وموجز.
وقال ريتشارد جوان، الخبير في شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية
لصحيفة The Washington Post
الأمريكية، إن الأعضاء غير الدائمين بذلوا "جهداً واعياً للتوصل إلى نص يمكن أن
تتقبله الصين وروسيا على نحو ما"، من ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى.
وأشار دونالد روثويل، خبير القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية، إلى
أن القرار الناجح كان يحتوي فقط على فقرتين منطوقتين، قصيرتين كما هو الحال في
قرارات الأمم المتحدة. ووصف القرار بأنه "متوازن" لأنه "يخلق التزامات على
إسرائيل وحماس"، حسبما نقل عنه تقرير لموقع
the Conversation
الأسترالي.
هل القرار ملزم لإسرائيل؟
قرار وقف إطلاق النار في غزة صدر وفقاً للفصل السادس، وهو فصل ملزم، ولكن لا
يوفر تخويلاً باستخدام القوة كالفصل السابع.
وبصفة عامة قرارات مجلس الأمن ملزمة بموجب القانون الدولي، على الرغم من أن
الخبراء القانونيين يقولون إنها قابلة للتفسير، ويصعب تنفيذها، ويتم تجاهلها
بشكل روتيني. وقال مسؤولون أمريكيون إن القرار الأخير ليس ملزماً قانوناً؛ ولكن
اختلف آخرون، حسبما ورد في تقرير صحيفة واشنطن بوست.
وتنتهك إسرائيل حالياً قراراً صدر عام 2016 يطالبها بوقف بناء المستوطنات في
الضفة الغربية، كما تجاهلت إسرائيل بالفعل التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة
العدل الدولية التي أمرت باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات
الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".
وقال أستاذ القانون العام في الجامعة العربية الأمريكية أحمد الأشقر، للأناضول،
إنه رغم أن قرارات مجلس الأمن بصفة عامة قرارات ملزمة، لكن هذا القرار لا يتمتع
بأي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم
يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم
الدوليين.
وفي الواقع، فإن قرار وقف إطلاق النار في غزة قد لا يحدث سوى القليل من الفارق
العملي في حياة الملايين من الفلسطينيين المحاصرين في غزة لأن المجلس لا يملك
سوى وسائل قليلة لتطبيقه، حسب موقع
the Conversation
الأسترالي.
إذ يمكن لأعضاء مجلس الأمن الذين يملكون حق النقض، بما في ذلك الولايات
المتحدة، معارضة أي إجراءات تنفيذية بحق إسرائيل.
وقال جوان The Washington
Post:
"أعتقد أنه من الواضح أنه إذا لم تمتثل إسرائيل للقرار، فإن إدارة بايدن لن
تسمح لأعضاء مجلس الأمن بفرض عقوبات على إسرائيل".
يمكن أن يمهد لفرض بعض العقوبات
ورغم ذلك فإن الدول يمكن أن تتخذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية أخرى لمحاولة
إجبار إسرائيل على الامتثال. ويمكن أن يشمل ذلك فرض عقوبات أحادية، أو وقف
مبيعات الأسلحة، أو سحب البعثات الدبلوماسية، حسب موقع
the Conversation
الأسترالي.
وبالتالي على الأقل يمكن أن يوفر قرار وقف إطلاق النار في غزة بعض الضغط على
الدول الغربية لتقييد تصدير الأسلحة لإسرائيل، وهو توجه بدأته دولة مثل كندا
قبل صدور القرار.
ويقول موقع the Conversation
إن قرار مجلس الأمن الذي صدر يوم الاثنين، بشروط غامضة وحافز ضئيل نسبياً
للامتثال، هو حالياً الخيار الأقل سوءاً لدفع الأطراف نحو وقف العنف والسماح
بدخول المساعدات إلى غزة.
ويعتبر خبراء قانونيون أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، وإن كان يتمتع
بإلزامية عامة، فإنه لا يتضمن وسائل للتنفيذ، وأن أقصى ما يمكن أن يؤدي إليه،
هو وضع إسرائيل في موقف محرج دولياً، حسب "بي بي سي".
عربي بوست |
