|
في نظام قام على الشمولية وإقصاء الآخر لا يمكن تسمية ما يجري على أرض الواقع
بالانتخابات، ولا يمكن تسمية هذه الكيانات التي هي جزءا من النظام ومخططاته
بالأحزاب؛ كذلك لا يمكن تسمية وجودهم على هكذا مسرح عبثي بالعملية السياسية
التي يمكن أن تمثل مصالح شعب أو تنوب عنه، وأدق وصف لها
هو أنها مسرحية استعراضية أمام العالم لضمان استمرارية النظام الحاكم، ففي
المحصلة النهائية عادةً ما تتم تصفية مسبقة للمرشحين ليبقى ما أراده النظام بعد
عمليات التزوير والتلاعب بالنتائج لصالح المرشحين المفضلين من بيادق النظام.
فضيحة ملالي إيران هي مسلسل من الفضائح المتوالية على النظام رغم محاولاته
الخروج الدؤوبة المُنهِكة والمُكلفة للخروج من عنق الزجاجة، وقد كانت أحدث
الفضائح هي انتخابات الملالي التشريعية التي جاءت من أبرز الأحداث السياسية
الأكثر هزلية في إيران ولن تكون أخرها ولا أخر الفضائح لطالما بقي الملالي على
سدة السلطة، وفي هذه الانتخابات عاود الملالي نسج أكاذيبهم لفرض نواب لا علاقة
لهم بالوطن والمواطنون في إيران ولن يختار الشعب فيها من يمثله في مجلس الملالي
وإنما يفرض النظام جمعٌ من البيادق من هنا وهناك لإدامة مسرحية شرعنة الجحيم
القائم في إيران وبالتالي استمرار الخراب والدمار في المنطقة، وأياً كانت
الوقائع التي يديرها الملالي على مسرح نظامهم الاستبدادي فلن تضفي أدنى شرعية
على نظامه.. إذ لا يمكن إضفاء صفة الشرعية على نظام يقيد حرية الرأي والتعبير..
ولن تتخطى انتخاباتهم شكليات سيناريو مُعد مسبقا.
انتخابات الملالي التشريعية واللعب عالمكشوف
بات اللعب على المكشوف بعد أربعة عقود ونصف من العبث والإجرام سمة من سمات
ملالي ولاية الفقيه، وأصبح من السهل على المعنيين قراءة واقع حال نظام ولاية
الفقيه منذ قيامه إلى لحظته القائمة كنظام ميكيافيلي لا هوية ولا قبلة له يسخر
الدين كوسيلة لدعم سياساته ومخططاته وفرضه لنظرية الولي الفقيه كمجرد نظرية حكم
من خلال الدين على الرغم من عدم توافقها ثوابت الدين وكل ذلك لإعطاء الفقيه
السلطة المطلقة في إدارة شؤون الدولة ومن هنا لا شرعية لأمر خارج عن إرادته،
وكل ما يجري على الأرض يقوم وفقا لتلك الإرادة فلا حقيقة للإصلاح أو المحافظين
كجبهتين ولا للأحزاب والحقيقة ليست سوى أن الجميع أدوات وبيادق في مسيرة النظام
ومن يخرج عن تلك الإرادة يكون عدواً ويلقى جزاء أشد مما يُكل للأعداء، ولا
ينضوي تحت خيمة هذه الإرادة سوى قلة من المنتفعين غير المنسجمين فيما بينهم لا
يتجاوزون 4% باعترافات أحد رؤوس النظام، ولا وسيلة سوى الحديد والنار والقمع
والموت والتجويع لتطويع وترويض الـ 96% المتبقية من الشعب.
كشفت مسرحية الانتخابات الرئاسية لعام 2021 الكثير من الإخفاقات في قلب نظام
ولاية الفقيه من بينها مقاطعة الشعب للانتخابات، ومع ادعاء النظام بأن نسبة
المشاركة في الانتخابات كانت 48.8% إلا أن النسبة الحقيقية كانت أدنى من ذلك
بكثير وهذا دأب النظام على تزييف الحقائق منذ قيامه، وفي كل الأحوال كان خامنئي
بحاجة إلى شخص شديد الولاء له يعنيه بقاء النظام ويتضرر من زواله وقد كان
إبراهيم رئيسي الجندي الأفضل في النظام ليتم تعيينه كرئيس لجمهورية الملالي
بمباركة خامنئي سواء فاز أم لم يفز فخيارات خامنئي ونظامه تكاد تكون معدومة
أمام التصدع الحاصل في أركان النظام وتصاعد التذمر الشعبي من النظام بسبب القمع
والتعسف وانعدام الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية المتردية
والفساد المستشري.
ماذا بعد فضيحة الانتخابات الأخيرة؟
إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور والفساد والتذمر الشعبي الوضع الاقتصادي
المتدهور وسوء الإدارة، وعزلة النظام الإيراني دولياً نجد أنه يُواجه تحديات
داخلية كبيرة بسبب الرفض الشعبي والتفتت القائم داخل أروقة النظام، وكذلك وجود
تحديات خارجية كبيرة خاصةً افتضاح أمر النظام ونواياه في المنطقة وعلاقاته
السرية المتعددة على حساب دول وشعوب المنطقة.
ختاماً يصعب التكهن بمستقبل نظام ولاية الفقيه بعد مهزلة الانتخابات الأخيرة،
وهناك بعض الاحتمالات التي قد تُحدد مصيره، ومع قيام أي انتخابات لهذا النظام
في إيران ستُفتضح مهازل النظام ويظهر للعيان أنه لم يعد هناك تأثير لولي الفقيه
على مجمل الحياة العامة في إيران وأن الأمور تسير كما يرسمها الحرس وكبار
الملالي للحفاظ على الحكم من أجل البقاء.
*أكاديمي
وأستاذ جامعي |
