|
ثلاثة أشياء لا تمل من النظر إليها - النار والماء وخلافات فتح مع حماس
ماريانا بيلينكايا
مستشرقة روسية
كاتبة صحفية، محللة وباحثة سياسية
صحيفة كومرسانت
16 مارس 2024
أثار تعيين رئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أزمة بين حركتي فتح وحماس.
وتزعم حماس أن فتح لم تتشاور معها، على الرغم من أنه أتيحت لها كل الفرص للقيام
بذلك.
"إن اتخاذ القرارات الأحادية والانشغال بخطوات شكلية خالية من المضمون، مثل
تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، هو تعزيز لسياسة الإقصاء وتعميق الانقسام في
نقطة تحول في التاريخ عندما يكون شعبنا وقضيتنا الوطنية في أمس الحاجة إلى
التوافق والوحدة وتشكيل قيادة وطنية موحدة"، - جاء في بيان حماس.
ولم تترك فتح هذا السؤال دون جواب:
قالت فتح في بيان لها "إن من ينفصل في الحقيقة عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني -
هي قيادة حماس التي لم تدرك بعد حجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع
غزة وبقية الأراضي الفلسطينية”، - كما ورد في بيان نشرته وكالة الأنباء
الفلسطينية وفا.
وعبرت فتح عن "استغرابها واستنكارها" لحديث حماس عن التفرد والانقسام.
"هل تشاورت حماس مع القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما قررت
القيام بمغامرة 7 أكتوبر من العام الماضي، والتي أدت إلى كارثة أفظع وأكثر
وحشية من نكبة عام 1948؟ هل تشاورت حماس مع القيادة الفلسطينية وهي تتفاوض مع
إسرائيل وتقدم لها التنازل تلو التنازل؟ وليس لديها هدف آخر سوى الحصول على
ضمانات من اسرائيل لأمن قادتها الشخصي ومحاولة التوصل إلى اتفاق مع بنيامين
نتنياهو مرة أخرى للحفاظ على دورها الانقسامي في قطاع غزة وفي الساحة
الفلسطينية. والسؤال هو هل تشاورت حماس مع أحد عندما نفذت انقلابها الأسود على
الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007 وتخلت عن كل المبادرات لإنهاء الانقسام؟"
- أكدت فتح في بيانها.
حسناً، ماذا يمكنني أن أقول: ليس لدى إسرائيل ما يدعو للقلق بينما تتبادل فتح
وحماس الانتقادات اللاذعة. وهي قصة لا تنتهي أبدًا.
عن رئيس الوزراء الجديد
اسمحوا لي أن أذكركم أنه في نهاية شهر فبراير الماضي، استقالت الحكومة
الفلسطينية بقيادة محمد اشتية. وقد تم ذلك من ناحية تحت ضغط من الولايات
المتحدة التي تطالب السلطة الفلسطينية بإصلاحات، ومن ناحية أخرى، هي خطوة يمكن
أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وجاءت الاستقالة قبيل اجتماع للفصائل
الفلسطينية في موسكو شاركت فيه حماس. لم تكن هناك أوهام بشأن الوحدة
الفلسطينية، وحتى في ذلك الوقت كانت هناك تسريبات كثيرة في وسائل الإعلام
العربية مفادها أن عباس وحماس لديهما رؤى مختلفة حول من يجب أن يتولى منصب رئيس
الوزراء، ناهيك عن الأمور الأخرى. ولكن حتى "المظهر" لم يدم طويلا.
أما محمد مصطفى فهو في جوهره لا يختلف عن أشتية الذي كان في مجمله كرئيس
للوزراء ليس سيئا إذا أخذنا ظروفه بعين الاعتبار. محمد مصطفى (69 عاما)، درس في
جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، قبل تعيينه رئيسا لصندوق الاستثمار
الفلسطيني، وكان أيضا نائبا لرئيس الوزراء في السابق، وعمل في البنك الدولي،
وشارك أيضا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد حرب 2014 - عملية الجرف الصامد.
وقبلت الولايات المتحدة ترشيحه بشكل إيجابي، كما فعلت أطراف أخرى تحاول التأثير
على الوضع الفلسطيني، لكن إسرائيل، ممثلة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ترفض
التعامل مع أي ممثل للسلطة الفلسطينية، لأنهم، في رأيه، لم يقوموا بإدانة حماس
بما فيه الكفاية بعد هجوم 7 أكتوبر.
بشكل عام، لا يبدو تعيين مصطفى ناجحاً حتى الآن. فهو لم يحظ بدعم جميع الفصائل
الفلسطينية، ولا تزال هناك شكوك كثيرة بشأن إسرائيل. وهو لا يتمتع بدعم السكان،
ومن الصعب أن نطلق على هذا إصلاحا. ومصطفى هو بالضبط ممثل نفس الإدارة مثل
اشتية، وممثل الحرس القديم، ويتحمل وزر كل الاتهامات الموجهة إلى هذه الإدارة،
بما في ذلك الفساد.
الحوار المتمدن |
